به گزارش روز دوشنبه سیناخبر سید مجتبی صالح اظهار داشت: قانون الزام پزشکان و مراکز پزشکی به عقد قرارداد با بیمه‌ها، با هدف رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان ابلاغ و از تاریخ چهارم تیرماه ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا شد.
وی افزود: چنانچه مراکز درمانی با بیمه پایه قراردادی وضع نکنند شرط تمدید پروانه برای آن‌ها لغو می‌شود.
صالح بیان کرد: طبق جزء ۵ بند «ک» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بند «ل» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ همه مراکز سلامت اعم از مطب پزشکان، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها ملزم شده‌اند اقدام به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر پایه کنند در صورت عدم عقد قرارداد مراجع صاحب صلاحیت صدور پروانه مانند سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو می‌توانند صدور یا تمدید پروانه‌ها را انجام ندهند.
وی با بیان اینکه این قانون از سال گذشته ابلاغ شده و لازم الاجراست، گفت: با توجه به تکلیف قانونی سازمان بیمه سلامت ایران از کلیه مراکز غیر طرف قرارداد فراخوان به عمل آمده و با سازمان نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی در راستای اطلاع رسانی به کلیه مراکز غیر طرف قرارداد هماهنگی به عمل آمده است.
مدیر اداره بیمه سلامت شهرضا خاطرنشان کرد: در شهرستان‌های شهرضا و دهاقان نیز مشابه اقدام فوق صورت گرفته و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شده است.
