به گزارش روز چهارشنبه سیناخبر حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری افزود: یک واحد صنفی طلافروشی با پرداخت سود و ایجاد ارزش افزوده برای سپرده های مردم، اعتماد عده زیادی را جلب کرده بود.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری بیان داشت: از سال ۱۴۰۰ حوزه قضایی مکاتباتی با مراجع ذیربط مثل اتحادیه طلافروش ها و واحدهای صنفی و دستگاه های نظارتی مربوطه و بانک ها داشت و متوجه شد که فعالیت های این واحد صنفی بر مدار قانون نیست و در آینده مشکلاتی را برای سپرده گذاران به وجود می آورد.
وی گفت: در این زمینه مسئولان پیش قدم شده و اقدام به دستگیری فرد خاطی کردند و تاکنون ۱۸۰۰ پرونده کیفری و بیش از ۱۲۰۰ پرونده حقوقی برای این مسئله تشکیل شده است.
رییس کل دادگستری استان اظهار داشت: پرونده به صورت ویژه در حال پیگیری است ولی مشکلی که در این نوع پرونده ها که حسابرسی های سنگین دارند، باعث کندی پیشرفت رسیدگی می شود، عدم شفافیت است.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری افزود: تمام دریافت ها و پرداخت های این افراد به صورت رمزگذاری شده انجام گرفته و برای تعیین حق و حقوق شاکیان باید ارزیابی کارشناسی دقیق انجام شود.
وی گفت: تا امروز ۳۰۰ نفر از مال باختگان هزینه کارشناسی و حق الزحمه دادرسی را پرداخت کرده اند و پرونده این افراد در حال بررسی است.
رییس کل دادگستری استان گفت: بقیه شاکیان نیز باید حق الزحمه دادرسی و هزینه های رسیدگی را پرداخت کنند تا کار رسیدگی سرعت بگیرد و در غیر این صورت پیگیری پرونده ممکن نخواهد بود.
