به گزارش سیناخبر محمد باقر رییسی صبح امروز چهارشنبه در گفتگو با سیناخبر افزود: اراضی شهرستان بر اساس عکس های هوایی بررسی و اراضی ملی مشخص و درصورتی که فردی دخل و تصرفی در اراضی ملی داشته باشد، پرونده تخلف تشکیل و در محاکم قضایی پیگیری می شود.
رییسی بیان داشت: از ۱۲۰پرونده مطرح شده در کمیسیون ماده واحده در شهرستان، ۲۲ پرونده باقی مانده که مرحله رسیدگی آن ها هم پایان یافته و منتظرصدور رأی قاضی است و با صدور رأی، می توان اتمام رسیدگی به پرونده های شهرستان را اعلام کرد.
وی گفت: همچنین برای حفاظت از انفال و جلوگیری از تجاوز های عمدی و غیر عمدی به اراضی ملی، ۷ هزار و ۵۰۰ متر کمربند حفاظتی (مرز مابین مستثنیات و اراضی ملی) درسطح شهرستان اجرا شد.
کمیسیون ماده واحده یا کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی، تنها مرجع رسمی برای تشخیص ملی بودن اراضی می باشد. چنانچه این کمیسیون اقدام به صدور رأی مبنی بر ملی بودن اراضی افراد کند، ملک مورد نظر در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.