به گزارش سیناخبر با توجه به آنکه خرد بودن اراضی یکی از چالش های جدی بخش کشاورزی محسوب می شود، سنددار شدن و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی جزء سیاست های جدی وزارت جهاد در دولت سیزدهم قرار گرفت.
بنابر آمار از سال ۹۴ که قانون سنددار کردن اراضی تصویب شد، تنها ۴ درصد اراضی سنددار شدند، درحالیکه طبق وعده مسئولان تا پایان سال کل اراضی کشور رفع تداخل شده و تا پایان دولت سیزدهم اراضی سنددار می شوند.
رئیس سازمان امور اراضی با تاکید بر لزوم‌حفظ اراضی کشاورزی گفت: استفاده از سامانه ها و پایش هوشمند اراضی کشاورزی از جمله تمهیداتی است که اندیشیده شده است، از این رو هیچ عذری بابت عدم وجود امکانات و نیروی کافی در زمینه شناسایی و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز پذیرفته نیست.
افلاطونی می گوید: استان ها در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باید جدیت به خرج دهند چراکه پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز برای ما اهمیت دارد به طوریکه قبل از احداث با آن باید مبارزه کرد.
وی می گوید: ۱۷ استان کشور مجهز به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در موضوع پایش اراضی کشاورزی و تمامی استان ها مجهز به این سامانه در بحث صدور مجوزها هستند.
بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند که با وجود گره خوردن امنیت غذایی به حفاظت از خاک و بخش کشاورزی نیاز است که فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در خصوص تبعات منفی و غیرقابل جبران تخریب مزارع و باغ ها از طریق ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی صورت گیرد.
اجرای الگوی کشت در جلوگیری از قانون خرد شدن اراضی تاثیر دارد
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: خرد بودن اراضی کشاورزی از چالش های جدی پیش روی بخش کشاورزی است که اجرای الگوی کشت و کشت قراردادی در جلوگیری از خرد بودن اراضی تاثیر بسزایی دارد.
به گفته قاسم پیشه ور ، در الگوی کشت تمامی پارامترها از جمله جلوگیری از خردشدن اراضی صورت گرفته است چراکه این موضوع در مدیریت آب و کشت تاثیر بسزایی دارد.
پیشه ور ادامه داد: تازمانیکه قانون ارث اصلاح نشود، ورثه بدلیل مشکلات اقتصادی پس از فوت مالک زمین اقدام به خرد شدن اراضی می کنند که این موضوع مشکلات اقتصادی فراوانی را به همراه دارد.
وی گفت: براساس قانون ارث و تقسیم اراضی، زمین ها روز به روز کوچکتر می شود که با این وجود ابعاد اقتصادی را از دست می دهند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه خردبودن اراضی از ریشه باید کالبدشکافی شود، گفت: در صورتیکه زمین های کشاورزی برای کشاورزان توجیه اقتصادی ندارد، خرد می شود که با اصلاح قانون ارث و اجرای کامل الگوی کشت موضوع مرتفع شود.
وزارت جهاد در راستای اقتصادی شدن کشاورزی درصدد یکپارچه سازی اراضی کشاورزی است چراکه بنابر قانون ارث اراضی کشاورزی روز به روز ابعاد اقتصادی خود را از دست داده اند.
اصلاح قانون ارث لازمه حفظ اراضی کشاورزی
مشاور اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه سنددار شدن اراضی در رفع چالش خردبودن اراضی تاثیر چندانی ندارد، گفت: بخش اعظم چالش خردبودن اراضی ناشی از قانون ارث است که برای حفظ اراضی نیاز به بازنگری دارد.
به گفته سیدجعفر حسینی، برای تجمیع اراضی باید قوانین جدید ایجاد شود تا کمک کند به سمت شرکت ها برویم.
حسینی ادامه داد: با استفاده از اهرم های تشویقی از طریق قانون گذاری باید به سمت تجمیع اراضی کشاورزی برویم.
وی با تاکید بر اصلاح قانون ارث گفت: تا زمانیکه قانون ارث حل نشود، روز به روز شاهد خرد شدن اراضی و کاهش راندمان و عملکرد تولید در واحد سطح هستیم.
به گفته او، با توجه به آنکه راندمان و کارایی در اراضی بزرگ بیشتر است و از طرفی ضریب مکانیزاسیون و مدیریت در اراضی بزرگ قابل قیاس با اراضی خرد نیست، از این رو اصلاح قانون ارث امری ضروری است.
با توجه به آنکه یکپارچه سازی اراضی در اقتصادی شدن بخش کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمین و تبدیل آن به ویلا تاثیر بسزایی دارد؛ بنابراین انتظار می رود الزامات لازم برای تحقق این موضوع فراهم شود.
وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم چند اولویت را تعیین کرده که حدنگاری و سنددار شدن اراضی کشاورزی یکی از این موضوعات است که تحقق این امر به برخی مناقشات فعلی پایان می دهد چراکه در شرایط کنونی تبدیل اراضی کشاورزی به ساخت و ساز و ویلاسازی در استان های شمالی یکی از مخاطرات جدی بخش کشاورزی است.
اثرگذاری سنددار شدن اراضی در جلوگیری از خردشدن
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: بنابر قانون ارث، اراضی پس از فوت مالک زمین به چند قسمت تقسیم می شود، درحالیکه با سنددار شدن اراضی و اعمال مدیریت جهاد کشاورزی جلوی این سیاست ها گرفته می شود.
به گفته عطااله هاشمی، دولت باید الزامات جلوگیری از خردشدن اراضی را فراهم کند، درغیراین صورت با بازدارندگی شرعی نمی توان جلوی خرد شدن اراضی را گرفت.
هاشمی گفت: خردشدن اراضی از چالش های جدی بخش کشاورزی است که منجر به افزایش هزینه های تولید و کاهش راندمان می شود.
حفظ اراضی کشاورزی با داشتن نقشه راه یکی از اولویت های توسعه این بخش و بهره برداری بهینه از ظرفیت هاست که اصلاح قوانین و سرمایه گذاری در این بخش می تواند در ارتقای امنیت غذایی نقش بسزایی داشته باشد.
