سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد طرح عدم تغییر ساعت رسمی از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود و بر اساس این طرح، از ابتدای سال ۱۴۰۲ ساعت رسمی کشور تغییر نمی‌کند و دستگاه‌ها نیز فرصت خواهند داشت تا خود را با این قانون تطبیق دهند.
به گفته طحان نظیف، در مصوبه قبلی زمان اجرای طرح مشخص نشده بود، اما در مصوبه جدید، نوشته شده که از سال ۱۴۰۲ قانون تثبیت (عدم تغییر) ساعت رسمی کشور اجرا خواهد شد.
ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حالت قبلی برگردانده می‌شود.
تغییر ساعت رسمی مصوبه سال ۱۳۷۰ هیات دولت سازندگی بود که در شهریور ۱۳۸۶ بود که مجلس با مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز تبدیل به قانون لازم الاجرا شد.
تغییر ساعت رسمی با هدف‌هایی مانند صرفه جویی در انرژی قانونی شد، اما مخالفان آن می‌گویند تغییر ساعت بیولوژیکی بدن، سلامتی انسان را با مشکل مواجه می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با ثابت ماندن ساعت رسمی کشور و طرح نمایندگان مخالفت کرده بود.
در حالیکه برخی نمایندگان مجلس به لغو تغییر ساعت رسمی کشور در بعضی کشور‌های اروپایی اشاره دارند، مرکز پژوهش‌ها با تشریح علت‌های مخالفتش، گفته به نظر می‌رسد آسیب‌های ناشی از تغییر ساعت در ایران، به اندازه کشور‌های اروپایی نباشد.
اجرای طرح تغییر ساعت نقش بسزایی درکاهش مصرف انرژی برق دارد و تغییر ساعت رسمی کشور در صرفه‌جویی مصرف انرژی برق کشور مؤثر است.
این ماجرا بعد از این اتنقادات با کش و قوس‌های فراوان میان مجلس، دولت و شورای نگهبان فروردین امسال در نشستی در مجلس با حضور سخنگوی شورای نگهبان بررسی و ابهام مورد نظر رفع شد.
مجلس بر اساس ماده ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت این اختیار را داده تا ساعات کاری ادارات را تعیین کند.
گفته می‌شود دولت در نظرسنجی‌های انجام شده در زیرمجموعه هایش به نتیجه رسیده ساعت رسمی تغییر کند.
بر این اساس به گفته طحان نظیف در این قانون، ساعت رسمی کشور و ساعت کاری ادارات با یکدیگر تفکیک شده و دولت با توجه به شرایط جغرافیایی، اختیاراتی در ساعت کاری دارد.
