به گزارش سیناخبر محمدمحسنی اژیه با تأکید بر اینکه نظارت‌های عادی بر عملکرد کسبه و عرضه‌کنندگان خدمات کافی نیست، تصریح کرد: از این پس بدون اغماض و چشم‌پوشی، در مرحله نخست به کسبه متخلف اخطار کتبی و در مرحله دوم واحد صنفی آنان تعطیل و بر سر در آن، پارچه نوشته‌ای مبنی بر گرانفروشی مالک، درج می‌شود.
محسنی اژیه گفت: باید در هر جلسه از نمایندگان یکی از اقشار دعوت شود تا مطالبات خود را مطرح کنند و به مطالبات آن ها رسیدگی شود.
وی با اشاره به تشکیل کمیته نظارت بر نرخ‌گذاری کالا و خدمات در شهرضا، بیان کرد: مصوبات این کمیته ضمانت اجرایی بیشتری نسبت به سایر مقررات دارد و به همین دلیل از همه ظرفیت‌های آیین‌نامه اجرایی برای این‌منظور استفاده می‌شود.
دادستان شهرضا تصریح کرد: شیوه نرخ‌گذاری و میزان سود قانونی هر کالا و خدمت در قانون تعزیرات مشخص شده و باید در معرض دید عموم قرار بگیرد.
